دفتر محاسبات است وجود داشته باشد ، آيا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوى شريك است و كار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است ؟ و همچنين شخص پنجمى هم وجود دارد كه مأمور تحقيق است و كار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنكه چيزى بنويسد و يا به دفتر منتقل كند ، فقط آن را بررسى مىكند كه آيا در محاسبات معاملات ربوى اشتباهى رخ داده يا خير ، سپس نتيجه را به حسابدار اطلاع مىدهد ، آيا كار او نيز حرام است ؟ ج : هر كارى كه به نحوى در عقد قرض ربوى يا در انجام و تكميل آن و يا در تحصيل و دريافت ربا از قرض گيرنده دخيل باشد ، شرعاً حرام است و انجام دهنده آن كار مستحقّ دريافت اجرت نيست . س 1777 : بيشتر مسلمانان به دليل نداشتن سرمايه مجبور به گرفتن سرمايه از كفار مىشوند كه مستلزم پرداخت ربا مىباشد ، دريافت قرض ربوى از كفار يا بانك وابسته به دولت غير اسلامى چه حكمى دارد ؟ ج : قرض ربوى از نظر تكليفى ، مطلقاً حرام است هر چند از غير مسلمان باشد ، ولى اگر فردى چنين قرضى را گرفت ، اصل قرض صحيح است . س 1778 : شخصى مبلغى را براى مدّتى قرض گرفت ، به اين شرط كه هزينه هاى سفر قرض دهنده مانند سفر حجّ را بپردازد ، آيا اين كار براى آنان جايز است ؟ ج : شرط كردن پرداخت هزينه هاى سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دريافت سود و فائده بر قرض است كه شرعاً حرام و باطل مىباشد ، ولى اصل قرض صحيح است . س 1779 : مؤسسات قرض الحسنه هنگام پرداخت وام شرط مىكنند كه اگر گيرنده وام پرداخت دو يا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد ، صندوق حقّ خواهد داشت كه همه وام را يك جا بگيرد ، آيا وام دادن به اين شرط جايز است ؟ ج : اشكال ندارد . س 1780 : يك شركت تعاونى وجود دارد كه اعضاى آن مبلغى را به عنوان سرمايه آن مىپردازند و شركت هم مبادرت به پرداخت وام به اعضا مىكند و از آنان هيچ گونه سود يا اجرتى نمىگيرد و هدف آن هم كمك و يارى است ، اين كارى كه اعضا به قصد صله رحم و يارى رساندن انجام مىدهند ، چه حكمى دارد ؟ ج : در جواز و رجحان تعاون و مشاركت براى تأمين وام مؤمنين ترديدى وجود ندارد ، هر چند به صورتى باشد كه در سؤال توضيح داده شده است ، ولى اگر پرداخت پول به شركت به عنوان قرضى باشد كه مشروط به پرداخت وام در آينده به پرداخت كننده است ، اين كار شرعاً جايز نيست هر چند اصل قرض از نظر حكم وضعى صحيح است . س 1781 : بعضى از مؤسسات قرض الحسنه اقدام به خريد املاك و چيزهاى ديگر با پولهايى كه مردم به عنوان امانت به آنان سپرده‌اند مىنمايند ، اين معاملات چه حكمى دارند ؟ با توجّه به